2 - زيد به ذمّه بكر عبدى يا حيوانى طلبكار است كه يا از باب قرض طلبكار است و به او قرض داده و يا از باب بيع سلم عبدى را با او صافى از بكر خريده است . حال در خارج آقاى بكر عبدى دارد با او صاف كذا و آقاى زيد عبد او را تلف كرد و عبدى با اوصافى به ذمّه‌اش آمد و بكر از او طلبكار شد و اتّفاقا تمام اوصاف عبدى كه به ذمّه بكر بود با آنكه به ذمّهء زيد آمده يكى بود و مثل هم بودند در اينجا به مقتضاى دليلين بايد دو ذمّهء تهاتر قهرى داشته باشند و مماثلى را كه اين به ذمّه او طلبكار است با مماثل بالعكس هردو آنامّا ملك صاحب ذمّه شده و قهرا عليه سقوط مىكنند . ولى مشهور حكم به تهاتر و تساقط نكرده‌اند . : قوله : كما يشهد : گويا كسى مىپرسد : شما از كجا مىگوئيد : مشهور فتوى به تهاتر نداده‌اند ؟ در جواب مىفرمايند : شاهد ما ملاحظه كلمات مشهور است در مسئله بيع عبدى از عبدين ، [ ظاهر مسئله فروختن يكى از دو عبد است كه بيع غررى و باطل مىباشد ولى مراد اينست كه : مشترى از بايع عبدى را به ذمّهء بايع خريده و سپس بايع دو تا عبد دارد و آن دو را به مشترى مىدهد و مىگويد : يكى از آن دو را اختيار كن و قبل از اختيار احدهما ، يكى از آن دو آبق شد و فرار كرد در اين رابطه فقهاء فتاوائى دارند كه نشانگر عدم قول به تهاتر است . ] [ مسئله ] : قوله : نعم : مسئلة : اگر شخصى جنس قيمى را از ديگرى يك ساله قرض كرد و اتّفاقا در ظرف يكسال آن مال را مصرف نكرد و عين آن موجود بود آيا مىتواند بابت اداء دين خود عين را بپردازد يا خير ؟ عدّه‌اى از قبيل محقّق اول و علّامه و . . . فرموده‌اند : خير نمىتواند ولى عدّه‌اى از قبيل شهيد اوّل در دروس « 1 » و شهيد

--> ( 1 ) دروس ، ص 375 .